محمد تقي المجلسي (الأول)
55
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
و اخراج ان در اوّل سال بهتر است فصل دوّم در مستحقان خمس و كيفيّت قسمت انخمس را بشش سهم قسمت بايد كرد نصف انكه سهم اللّه تعالى است و سهم رسول اللّه ص و سهم ذى القربى يعنى خويش رسول ص از ان امامست و سه سهم باقى از ان يتيمان و مسكينان و ابناء السّبيل است از بنى هاشم و انكسانىاند كه منسوبند بعبد المطلب بن هاشم از جانب پدر نه مادر تنها چنان كه سيّد مرتضى گفته و در اينزمان اولاد ابى طالباند ع و عباس و يرث ؟ ؟ ؟ و ابى لهب و مراد به يتيم غير بالغ است كه پدر نداشته باشد و شرط است فقر او و شيخ انرا اعتبار ننموده و مراد بمسكين كسى است كه مالك معاش يك ساله نباشد و بصنعتى پيدا نتواند كرد چنان كه گذشت و ابن السّبيل غريب است كه محتاج باشد در سفر و اگر چه در شهر خود اموال و اسباب بسيار داشته باشد و در ايشان ايمان شرط است نه عدالت بنزد اكثر فقها و در زمان ظهور امام ع جميع خمس را تسليم وى بايد كرد تا قدر كفايت انها برساند انچه دريابد تمام كند و فاضل او را باشد و در زمان غيبت نصف انرا بر اصناف ثلثه بخش نمايند و يكى تخصيص نكنند نزد اكثر و نصف ديگر كه نصيب امام است مخيّر است كه دفن كند يا از مال خود جدا كند و وصيّت نمايد مؤمنى امينى را كه اگر امام را دريابد برساند و الّا وصيّت كند مؤمنى ديگر را و همچنين تا ظاهر شود يا بر اصناف ثلثه بخش نمايد گاهيكه محتاج باشند چه بر امام واجب است اتمام كفايت معاش ايشان در زمان حضور از مال خود و اختيار اين بهتر است و واجب است كه صرف حصّهء امام در اصناف موجود باذن فقيه عدل امامى جامع شرائط فتوى باشد و بخش كند بر اينها بحسب احتياج ايشان پس اگر چيزى فاضل ايد بشهرى ديگر نقل نمايد و بايد كه فاطميّن را تفضيل نهد بر غير ايشان پس طالبين ديگر را و زياده از خرج معاش يك ساله ندهد و جائز است كه چون بر مستحقى قرضى داشته باشد زنده يا مرده از خمس حساب نمايد و جائز نيست نقل خمس از بلد مال با وجود مستحق در انجا پس اگر نقل كند ضامن باشد چون تلف شود و اگر در انجا مستحقى يافت نشود جائز باشد و هيچ ضمانى نباشد فصل سوّم در انفال و انچيزيست مخصوص به امام و انچند قسم است اوّل زمينى است كه جميع اهل ان هلاك شده باشند يا از انجا رفته و انرا گذاشته دوّم زمينى است كه انرا تسليم نموده باشند اهل ان به مسلمانان بى جنگ و قتال و از انقبيل است بحرين سوّم زمينهايى كه اصلا معمور نگشته مهاجمى نداشته باشد و نيز كوهها و رودخانها و نيستانها و انچه در انجا باشد از معادن و غير ان چهارم چيزهاى نفيس و برگزيدهاى ملوك كفر است كه مغصوب از مسلمان و ذمّى نباشد پنجم چيزهاى نفيس است كه از غنيمت دار الحرب برگزينند همچو اسپ اعلى و كنيز صاحب جمال اعلى و جامهء فاخر و شمشير و زره اعلى و مانند ان ششم غنيمتى كه از قتال جماعتى به غير اذن امام حاصل شود هفتم ميراث كسى كه او را وارثى نباشد از مسلمان و ذمى و در زمان ظهور امام ع حرامست تصرّف در حقوق او به غير اذن او و اگر به غير اذن او تصرّف كند غاصب باشد و نما و حاصل ان امام ع را باشد و در زمان غيبت حلال است شيعيانرا مناكح يعنى كنيزانيكه سبى نمودهاند به غير اذن امام و مساكن همچو زمينى كه اهل ان از انجا رفته باشند و انرا گذاشته يا مسكنى كه از ارباح تجارات و ضياعات كه خمس بدان متعلّق است بيرون كند پيش از اخراج خمس و متاجر يعنى چيزى كه حقّ ايشان بدان متعلّق باشد از كسى بخرد كه اخراج انحقوق نمى كند و در ان تجارت نمايد و در زمان غيبت باباحت اينسه چيز اجماع نمودهاند و بعضى گفتهاند كه تصرّف در جميع انفال مباح است